التعليم والرؤية السعودية الجديدة
سيكون اليوم الخامس والعشرين من شهر ابريل لعام ٢٠١٦م يوما تاريخيا في مسيرة المملكة العربية السعودية، حيث يؤسس لنقلة نوعية وقفزة تطويرية هائلة لحاضر ومستقبل المملكة.
إن اعلان رؤية طموحة وخلاقة مثل هذه الرؤية يعد فخرا لكل مواطن ومقيم في بلد الاسلام والسلام، بلد يبنى على مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
لاشك ان الانتقال الى دولة الاستثمار ودولة التصنيع ومواكبة المستجدات في مجال الطاقة المتجددة يعد تحديا كبير، وطموحا عاليا، يحتاج الى همة عالية، وتفاني كبير، ونحن (السعوديون) قادرون بمشيئة الله على تحقيقه، كما أن التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل يحتاج الى عمل مؤسساتي متقن، وتعاون وثيق بين جميع الاطراف، وفي جميع المراحل. والانتقال من بلد نفطي الاقتصاد إلى بلد التصنيع، سواء كانت هذه الصناعات تحويلية للمواد الخام التي حبانا الله بها في هذه الارض المباركة، أو تصنيع عسكري أو مدني أو خدمات مساندة ولوجستية للمنتجات العابرة وغيرها، يحتاج الى العديد من الاصلاحات في البنية المؤسساتية، ويأتي في مقدمتها، في رأيي، البنية التعليمية، حيث يمثل التعليم حجر الزاوية، والطاقة المتجددة للتطوير والبناء، ويعتبر الشباب اساس العملية، والمفعل الحقيقي لهذاه الرؤية، واهدافها وبرامجها التنفيذية. لذلك يلزم ان تقوم المؤسسة التعليمية بدورها الفاعل في هذا الاطار، واقصد المؤسسة التعليمية في قطاع التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم التقني وبرامج الابتعاث وغيرها من جهات التدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، حيث ينبغي اعادة صياغة ادوار هذه المؤسسات لتواكب تطلعات الرؤية السعودية الجديدة.
وحتى يكون التفاعل سريعا والنتائج في مستوى الحدث، تحتاج هذه المؤسسات الى مرونة في اتخاذ القرار، وجرأة في التغيير، وموارد كافية، وقيادات مؤمنة بالتحول الى الرؤية الجديدة، حيث يواجه التغيير في أي مكان في العالم لممانعة كبيرة في مراحله الاولى، قد تقود في كثير من الحالات الى تأخر الانجاز او إفشاله، ولكي يواكب التعليم هذه الرؤية الخلاقة نحتاج الى مراجعة شاملة للمناهج الدراسية والتخصصات في المعاهد والكليات والجامعات، ونحتاج كذلك لمراجعة دور الجامعات في تحقيق هذه الرؤية، واعادة توجيه الشباب الى التخصصات التي تخدم هذه الرؤية وتحقق اهدافها بأسرع وقت، كما نحتاج إلى غرس هذه المفاهيم وهذه التوجهات في عقول الناشئة منذ مراحل التعليم الاولية ورعايتهم وتوجيههم نحو الاحتياجات الحقيقية لهذه الرؤية مع تطور مراحلهم الدراسية، ويلزم كذلك التحول الى التعليم المتخصص في المراحل الجامعية بدلا من الجامعات الشاملة، والى ربط الكليات بكيانات ومؤسسات الاستثمار والصناعة العملاقة والرائدة، كما يلزم كذلك التوسع في مراكز البحث والتطوير المتخصصة التي تساهم في توطين التقنية وتوليد المعرفة وبناء قدرات تقنية متنوعة حسب متطلبات الرؤية المستقبلية. بهذه الطريقة نضمن تحولا حقيقيا وشاملا يحقق الغاية السامية لهذه الرؤية.
