المعلومة في خدمة القرار التربوي
على الرغم من أن كثيراً من الخطط التعليمية في بلدان كثيرة قد صممت بعناية فائقة، ورصدت لها الأموال الطائلة، إلا أن بعضها قد فشلت في تحقيق اهدافها المرسومة، ولعل السبب في ذلك يكون في عدم كفاية النظم الإدارية التربوية المتبعة، التي غالباً ما تتسم بالبيروقراطية والمركزية الشديدتين، وغياب العمل المؤسسي للنشاطات المساندة في تصميم وتنفيذ مشاريع التطوير، على صعيد بناء المناهج والكتب المدرسية، وتقييم المشاريع الفرعية ومراقبة تنفيذها، وغياب التقييم الشمولي، ابتداء من تحديد الحاجات وجدوى الإنفاق، وغياب نظام لإدارة المعلومات التعليمية، وعدم مواكبة البحث والتطوير التربوي لأولويات التخطيط.
وقد اهتم المخططون في مجالات التربية والتعليم في البلاد العربية - ولفترة طويلة- بأمور تتعلق بالأعداد المتوقعة للطلاب والطالبات، وحاجة النظام التعليمي من أعضاء هيئة تدريس ومعلمين ومباني وتجهيزات ومرافق أكاديمية وتعليمية. وقد نتج عن هذا الاهتمام كم هائل من المعلومات التفصيلية عن المدخلات التعليمية، لكنها تتضمن معلومات قليلة أو لا تتضمن معلومات عن التعليم أو النتاجات التربوية اللازمة لعملية اتخاذ القرارات لتحسين العملية التعليمية، مما أدى بالتالي إلى عدم وصول التخطيط التربوي إلى المستوى المطلوب. والمشكلة هنا تتمثل في أن معظم الدول النامية ينحصر التخطيط فيها على مستوى الاهداف وليس على مستوى الواقع لتحقيق تلك الأهداف بأقل تكلفة ممكنة. كما أن التخطيط التربوي في تلك الدول لايزال معزولاً إلى حد ما عن التخطيط العام للدولة. من هنا نستنتج أن الإطار المعرفي لصناعة القرارات سيكون حتماً دون المستوى المطلوب نظراً لعدم اعتماده على قاعدة معلومات تربوية راهنة.
إن التعامل مع البيانات التي تجمعها الإدارات المعنية في قطاع التعليم تشير إلى أن هناك نسبة خطأ تحدث نتيجة لعدم مطابقة البيانات للواقع أو تعارضها مع بيانات صادرة من جهات أخرى، وربما ذلك ناتج عن عدم توفر المعلومة أو أنها غير مكتملة أو عدم الجدية في تعبئة أدوات جمع المعلومات الناتجة أساساً من عدم التدرب على طريقة واضحة وموضوعية لجمع المعلومات، وبالتالي فإن هذا الأمر يقلل من درجة الاستفادة من هذه المعلومات وعدم الاعتماد عليها في اتخاذ القرار. لذا فمن الضروري بث الوعي اللازم لدى أولئك الأشخاص الذين يقومون بجمع المعلومات بأهمية تلك البيانات في اتخاذ القرارات وذلك لتحفيزهم للبحث عن المعلومة الصحيحة والدقيقة ذات الموضوعية ضمن المدة الزمنية المقررة.
وبالرغم من اختلاف مصادر المعلومات من بلد لآخر واختلاف مكونات قاعدة البيانات التعليمية والتربوية، إلا أن أي قاعدة للبيانات لابد أن تشتمل على عناصر معلوماتية أساسية لتهتدي بها عملية صناعة القرارات من ناحية، ولتخدم غايات التخطيط من ناحية أخرى. وبشكل عام فإن أي قاعدة بيانات لابد أن تشتمل على عناصر معلوماتية أساسية حول خصائص الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والإداريين، والمناهج والمواد الدراسية وأساليب التدريس، والمرافق والتجهيزات التعليمية، ومعلومات عن تحصيل الطلاب وعن القوى العاملة والسكان.
وللحصول على المعلومات الموثوقة والصادقة، فلا بد من التوجه نحو الجهات التي تتوفر لديها تلك المعلومات، وكذلك لابد من التعرف على الكيفية التي من خلالها نحصل على هذه المعلومات بشرط ألّا تكون هناك أكثر من جهة تصدّر بيانات واحصاءات. وعموماً يعتبر مركز المعلومات أو مكتب الإحصاءات في أي منشأة من مصادر البيانات الهامة والواسعة النطاق في توفير المعلومة الصحيحة. لذا وجب على جميع الدول الاهتمام والعناية بتلك المراكز والمكاتب وتأهيل العاملين فيها بكل كفاءة للقيام بدورهم في جمع المعلومة الصادقة وحفظها، وذلك لربطها بصاحب القرار.
