عندما اجتاح فايروس كورونا (كوفيد19) العالم سارعت الدول لوضع حزمة من القرارات لإدارة الأزمة العالمية التي تحولت إلى جائحة، ولم تترك مدينة ولا قرية إلا دخلتها، وقد تفاوت القرارات في مدى فاعليتها وتخفيف الأثار السلبية والخسائر، وقد قدمت حكومة المملكة العربية السعودية حلولاً فاعلةً في إدارة هذه الجائحة وتخفيف أثارها السلبية في الداخل والخارج، فلا عجب في ذلك فهي الدولة القويمة التي عرفت بمواقفها وقرارتها الحكيمة.
ومن أبرز هذه الحلول قرار استمرار المنظومة التعليمية في تقديم خدماتها عن بعد. إن حكومة المملكة العربية السعودية تعي حقاً ماذا يعني التعليم، وتعرف دوره البارز في تقدم الشعوب والحضارات، وتستشعر مدى الضرر الذي يخلفه أي تأخير في العملية التعليمية؛ لذا جاء التوجيه بعد تقييم الأوضاع الصحية من جميع جوانبها باستمرار تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية لجميع الفئات المستفيدة عن بعد للمقررات النظرية في مراحل التعليم المختلفة، كما شمل القرار تقديم الخدمات التعليمية والتدريبة للمقررات العملية حضورياً مع المرونة في الوقت واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
يتطلب هذا القرار العمل الجاد المنظم من جميع الأطراف (الطلاب والطالبات - أعضاء هيئة التدريس والتدريب والمعلمين والمعلمات - الأباء والأمهات، ومن يعول الطلاب ويشرف عليهم) وذلك بإعداد مبكر لجميع متطلبات الدراسة عن بعد وتشمل على سبيل المثال:
إننا في مركب واحد ونواجه جائحة واحدة ونحن جزء من العالم لا يمكننا التخلف عن الركب فلنعمل على أن نكون فريقا واحدا ولنضع مصلحة الوطن وتطويره نصب أعيننا حتى نتجاوز هذه الأزمة وتعود الأوضاع إلى سلاستها كما في السابق.
د. علي بن راشد المحيش
أستاذ اللسانيات وتحليل الخطاب المساعد