نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد ورشة عمل بكلية المجتمع بالخرج

  حرصا ًمن كلية المجتمع بالخرج على أهمية الربط بين الجانب الأكاديمي والتطور في الواقع العملي نظم قسم إدارة الأعمال بالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع بالكلية ورشة عمل بعنوان" نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد" قدمها د. مجدي مليجي عبدالحكيم أستاذ المحاسبة المساعد بالكلية وذلك يوم الأحد الموافق 1/8/1442هـ 

     وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء 25 رجب 1442هـ على اعتماد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد ليتجاوب مع التطور في بيئة الأعمال السعودية، وتنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات في المملكة.  

      وقد جاء نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد في (22) مادة نظمت كافة جوانب المهنة وقد تناولت ورشة العمل إلقاء الضوء على أهم هذه الموادومنها المادة الأولى: وتناولت تغيير مسمى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن المحاسب القانوني هو شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة. وقد أكدت المادة الثانية على عدم إمكانية مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاًلأحكام النظام. وفي المادة الثالثة تم تحديد شروط الحصول على الترخيص ومنها أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية، وكامل الأهلية، وحاصلاًعلى الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص بالمهنة وفقا ًللمعايير التي تحددها اللائحة، أن يكون عضواًأساسيا ًفي الهيئة ولديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة. وأن يكو حسن السيرة والسلوك. 

   كما أكدت المادة السابعة أن المحاسب القانوني عليه الالتزام بما يلي: التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، وان يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس ويذكر اسم ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته. وأن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه، والتقيد بقواعد المهنة وآدابها وبمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي يعتمدها المجلس.

   بينما اشارت المادة الثامنة إلى أنه يحظر على المحاسب القانوني مراجعة حسابات الشركات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وكذلك عدم إفشاء أي معلومات تتعلق بأي من عملائه.

في حين حددت المادة التاسعة أنه في حالة توقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة لأى سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخه.

  كما حددت المادة العاشرة إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال من يقدم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة للحصول على الترخيص أو تضليل الجمهور وكذلك في حالة تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة وتصديقه على توزيع أرباح صورية، أو افشاء أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليه.        

   وفي نهاية ورشة العمل تقدم الطلاب بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة عميد الكلية أ. د .حمد بن عبدالله القميزي على إقامة مثل  هذه الفعاليات التي من شأنها تعزيز احتكاكهم بالواقع العملي واطلاعهم على أخر المستجدات في تخصصهم بما يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل