الآثار المحتملة لانتشار فيروس كورونا على التقارير المالية ورشة عمل بكلية المجتمع بالخرج

في ظل ما يواجه العالم من انتشار فيروس كرونا المستجد (كوفيد-19) تسعي كافة الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية إلى وضع حزم من القرارات والإجراءات للتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك ومساعدة قطاع الأعمال على تجاوز هذه الجائحة الصحية بأقل قدر من الضرر.

وحرصاً من كلية المجتمع بالخرجعلى توعية الطلاب بالآثار الاقتصادية لفيروس كوروناالمستجد نظمت وحدة خدمة المجتمع بالكلية ورشة عمل عن بعد بعنوان" الآثار المحتملة لانتشار فيروس كورونا على التقارير المالية للشركات " وذلك يوم الأحد الموافق 8/3/1442هـ وقدمها الدكتور/ مجدي مليجي عبدالحكيم الاستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بالكلية.

تناولت الورشة الآثار المحتملة لفيروس كورونا المستجد على التقارير المالية من خلال عدة محاور من أهمها ما يلي:

المحور الأول: فيروس كورونا المستجد وفرضية الاستمرارية: أثرت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 على الأعمال التجارية سواء من حيث الحد من نطاقها أو تقليل الطلب على المنتجات مما قد يثير شكاً حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ووفقا للمعيار الدولي للمحاسبة رقم (1) يجب على الإدارة عند إعداد القوائم المالية أن تجري تقييماً لقدرة المنشأة على البقاء ويجب على المنشأة أن تعد القوائم المالية على أساس الاستمرارية ما لم تكن هناك نية لتصفية المنشأة أو ايقاف عملياتها، كما يجب على الإدارة أن تأخذ تأثير المعلومات المستقبلية المتعلقة بفيروس كورونا على سير الأعمال أو القدرة على سداد الديون.

المحور الثاني: التقديرات المحاسبية: اشار معيار المحاسبة الدولي رقم (8) بعنوان: "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" إلى أنه نتيجة لحالات عدم التأكد الملازمة لأنشطة الأعمال فإن العديد من بنود القوائم المالية لا يمكن قياسها بدقة ولكن يمكن تقديرها فقط ويجب على المنشأة أن تبذل الاجتهاد اللازم في تقديرها لآثار الوباء وما تضعه من افتراضات تتعلق بتعديل التدفقات النقدية والتغيرات المستقبلية في الأسعار التي تؤثر على التكاليف الأخرى.