نظام ضمان الجودة ونظم الاعتماد
تتعدد استخدامات كلمة النظام في مختلف جوانب الحياة، فنتكلم عن النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام الإداري، ولكل منها انظمته الفرعية، فالنظام الإداري – مثلاً - ينطوي على عدة أنظمة يعنينا منها هنا، نظام ضمان الجودة ونظم الجودة القائمة على الاعتماد.
إن تطبيق نظم الجودة يبدأ بتعريف المفاهيم لتجاوز الاشكالات المترتبة على عدم التمييز بينها نظرياً، وما يتولد عن ذلك من اثار سلبية عند التطبيق، فكلها انظمة إلا أن لكل منها مضمون مختلف باختلاف المصطلح المضاف إليه, فهو الذي يحدد محتوى النظام، فكلمة النظام منفردةً لها مدلولها اللغوي والاصطلاحي المتعارف عليه، لكنها تأخذ معنىً مغايراً إذا ما أضيف اليها كلمة أو مصطلح آخر، وبالتالي تظهر الفروقات بين تلك النظم.
يتفق العلماء على أن النظام يمثل شبكة من المكونات التي تشكل معاً كياناً قد يكون مادياً أو معنوياً يتكون من عدة عناصر أو عمليات تعتمد كل منها على الأخرى في تحقيق هدف مشترك إما مباشرة أو عن طريق أداء وظائف مختلفة من شأنها تحقيق هذا الهدف، وتعد المدخلات والعمليات والمخرجات مكونات مترابطة وأساسية لأي نظام مبني وفقاً لمنهج النظم في الفكر الإداري الحديث.
وبالمقابل فإن الجودة مفهوم نسبي يختلف تعريفه باختلاف الزمان والمكان، ويمكن تحقيقه من خلال عدد من المفاهيم التي تم ابتكارها –كأنظمة- لتحسين جودة المنتجات وأداء المنظمات، بدءاً من الفحص ومروراً بالرقابة والضمان وانتهاءً بالإدارة، وكل نظام من تلك الانظمة يختلف عن الآخر من حيث ادواته واستخداماته ومن حيث أهدافه والنتائج المتحققة منه، وهذه الأنظمة لاتزال قائمة ويشكل الاقدم منها جزءاً من الجديد، فنظامي الفحص والرقابة يعملان في إطار نظام ضمان الجودة الذي يشكل هو الآخر أحد مكونات إدارة الجودة الشاملة، وأحد عناصر تطبيقها في المنظمات بما يتضمنه من بناء للهياكل التنظيمية والعمليات والإجراءات والموارد الضرورية لتطبيقها على أرض الواقع.
وبالنظر إلى كون إدارة الجودة الشاملة مفهوم مركب وجديد نسبياً ويصعب على كثير من المنظمات تطبيقه، فقد ظهرت فكرة الجوائز ومعايير الجودة كأنظمة يتم من خلالها التقييم والاعتراف بأهلية وكفاءة منظمات الاعمال الملتزمة بتطبيق تلك المعايير، وهي أنظمة جودة، جاءت كاشتقاق ومحاكاة لنظام الضمان، فظهرت العديد من أنظمة الاعتماد التي تتناسب مع طبيعة الانشطة الاقتصادية المختلفة السلعية والخدمية، كنظم الاعتماد المتخصصة في المجالات الصحية والتعليمية، علاوة على نظم الايزو، وكلها أنظمة جودة إلا أنها بالتأكيد ليست نظام ضمان الجودة.
إن نظام ضمان الجودة يقوم على منع وقوع الخطأ من خلال المدخلات والتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات في العمليات وكشف المعيب في المخرجات، لتحقيق رضا العملاء، فهو نظام شامل يتعامل مع المدخلات والعمليات والأنشطة داخل المنظمة وعلى جميع المستويات الفنية والإدارية ومخرجاتها وفقاً لمضامين إدارة الجودة الشاملة، بينما ينصب اهتمام أنظمة معايير الجودة على بعض العمليات الداخلية وفقاً للمعايير المحددة من جهة الاعتماد.
إن نظم الجودة القائمة على الاعتماد يمكن أن تكون جزءاً من نظام ضمان الجودة أو مقدمة لتطبيقه، إلا أنها ليست بديلة عنه وهو ما يوجب على المنظمات الطموحة أن تدرك بأن تطبيق معايير الجودة للحصول على الاعتماد ليس نهاية المطاف بل بداية الطريق في مسار الجودة الطويل والمستمر.
